Blockchain Innovation lab | انتشار راهنمای پذیرش ارزهای رمزپایه توسط OFAC – قسمت اول
هدف اولیه از ایجاد این آزمایشگاه کمک به پرورش ایده های نوآورانه و استارتاپهای نوآور تعریف گردید ولی بدلیل اهمیت فناوریهای برهم زننده (DISRUPTIVE TECHNOLOGY) پس از یکسال از تاسیس موضوع زنجیره بلوک به عنوان موضوع محوری این آزمایشگاه انتخاب گردید. فناوری زنجیره بلوک یا بلاکچین از دهه ۱۹۹۰ میلادی به دنیای فناوری معرفی گردید، اما تا زمان معرفی ارزهای رمزنگاری شده و بخصوص تولد اولین ارز رمزنگاری شده که بیت کوین نام دارد کاربرد جدی برای این فناوری تصور نمی شد.
آزمایشگاه نوآوری بلاکچین , اولین مرکز شتاب دهنده‌ی حوزه‌ی بلاکچین, بلاکچین
554
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-554,single-format-standard,ajax_updown,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,transparent_content,qode-theme-ver-15.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive,elementor-default

انتشار راهنمای پذیرش ارزهای رمزپایه توسط OFAC – قسمت اول

 

OFAC راهنمای پذیرش ارزهای رمزنگاری شده را منتشر میکند:

ممکن است آدرس ارزهای رمزپایه به لیست SDN اضافه شود.

OFAC راهنمایی مخصوص اعمال تحریم برای تراکنش های مربوط به ارزهای رمزگذاری شده را صادر کرد و روشن ساخت که شاید آدرس های ارز دیجیتال نیز شامل لیست ملت های منتخب مخصوص و افراد تحریم شده اش (SDN) شود. این حرکت اقدامی جاه طلبانه از سوی دولت آمریکا برای نشان دادن استفاده پیشرفته هرچه بیشتر اعضای SDN از ارزهای رمزپایه و دیگر سیستم های پرداختی در حال ظهور برای دور زدن تحریم های آمریکا است. اگرچه این روش OFAC احتمالا برای سرعت بخشیدن به توسعه طرح های نقض حریم خصوصی است که برای خنثی سازی این اهداف طراحی شده اند. علاوه بر این انتظار می رود هزینه های پذیرش نقش آفرینان ارزهای رمزپایه افزایش یابد، مخصوصا با توجه به اظهار نظر رئیس جمهور دونالد ترامپ در تاریخ ۸ می ۲۰۱۸ مبنی بر اینکه آمریکا تحریم های گسترده ایران را دوباره اعمال خواهد کرد.

در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۸ در پی انتشار فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ به استثنای هرگونه معاملات آمریکا که درگیر ارزهای رمزپایه جدید ونزوئلا (پترو) است، دفتر کنترل سرمایه های خارجی (OFAC) وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا فوراً راهنمای ارزهای رمز پایه را منتشر کرد. (“پرسش های پیرامون ارز مجازی”، فکس های مربوط به پیروی از تحریم ها به شماره ۵۵۹-۵۶۳). این ابلاغیه همچنین حاکی از واکنشی عمومی از گسترش نگرانی ها درباره نقش آفرینان مخربی است که از ارزهای مجازی برای دور زدن تحریم ها استفاده می کنند.

 

آن هایی که در حوزه قضایی OFAC قرار دارند باید رژیم تحریم های آن را بپذیرند.

اشخاص آمریکایی مورد توجه حوزه قضاییOFAC هستند. “اشخاص آمریکایی” به معنای هر شهروند آمریکایی، هر فرد خارجی با اقامت دائم، هر نهاد سازماندهی شده تحت لوای قانون ایالات متحده یا هر حوزه قضایی در داخل ایالات متحده آمریکا (از جمله شعبات خارجی)، یا هر شخصی در داخل ایالات متحده آمریکا است (حتی اگر به طور موقتی باشد).

اصطلاح ” اشخاص یا در حالت دیگر مورد منظور حوزه قضایی OFAC ” شامل این موارد است:

مانند قضیه کوبا و ایران، نهادهای غیرآمریکایی با مالکیت یا کنترل افراد آمریکایی (مثل روابط بازرگانی خارجی) یا افراد خارجی مرتبط با کالاهایی که در ایالات متحده آمریکا معامله می شوند یا حاوی میزان معینی از محتویات آمریکایی باشند، و هر شخصی در هرگوشه دنیا که باعث شود یک شخص آمریکایی تحریم های آمریکا را نقض کند.

اشخاص آمریکایی و اشخاص و در حالت دیگر موردهای تحت نفوذ OFAC (همگی تحت نام ” اشخاص تحت پوشش”) از متعهد شدن در تجارت یا تراکنش های دیگر با مشمولین SDN یا هر نهادی که به میزان (مستقیم یا غیرمستقیم) ۵۰ درصد یا بیشتر تحت تملک یک مشمول SDN باشد، بدون وجود استثنای صریح OFAC منع شده اند. اشخاص تحت پوشش از متعهد شدن در هرگونه معاملات غیر مجاز شامل سروکار داشتن با افراد یا اموال بلوکه شده منع شده اند.

 

 معاملات ارز رمزپایه و بی پشتوانه باید همان استاندارهای پیروی از تحریم ها را رعایت کنند.

به منظور خروج از وضعیت ، “شرکت هایی که درگیر داد و ستد آنلاین یا تسهیل آن  یا در طی مراحل معاملاتی هستند که از ارز دیجیتال استفاده میکنند”، OFAC تصریح کرد که لازم است اشخاص تحت پوشش از تحریم های آمریکا پیروی کنند صرف نظر از اینکه آیا یک معامله به ارز رمزپایه یا بی پشتوانه تخصیص داده شده بود (یا نه).

براساس OFAC، معاملات منع شده شامل این موارد است: “سرو کار داشتن با افراد یا اموال بلوکه شده، یا متعهد شدن در تجارت یا معاملات مرتبط با سرمایه گذاری منع شده ” می شود. علاوه بر این، معاملاتی که (از این موضوع) سر باز بزنند یا اجتناب کنند، (یا) قصد سرباز زدن یا اجتناب کردن داشته باشند، (یا) باعث نقض یا تلاشی برای نقض کردن  ممنوعیت های اعمال شده توسط تحریم های آمریکا داشته بشوند، را شامل می شود(پوشش می دهد).

افرادی که به مشمولین SDN کمک می کنند ( با فراهم کردن حمایت های مالی، تجهیزات و یا تکنولوژیکی) هم ممکن است در لیست SDN قرار بگیرند.

به منظور رعایت الزامات تأیید، OFAC وکالت نامه میدهد مبنی بر این که: “شرکت های فناوری، مدیران، مبادله کنندگان، و استفاده کنندگان ارزهای دیجیتال؛ و پردازش گرهای مالی، یک برنامه مورد تأیید مناسب با احتمال زیان و ضرر (مبتنی بر ریسک) را توسعه دهند، که به طور کلی باید شامل نمایش لیست تحریم ها و معیارهای مناسب دیگر باشد. “

 

لیست SDN شاید شامل فیلدی جدید برای آدرس های ارز دیجیتال شود.

لیست اس دی ان OFAC عموما شامل اسم افراد، صاحبان شرکت هایی که کنترل یا از طرف کشورها و همچنین اشخاص مورد تحریم گردانده شدند؛ و گروه ها و نهادهای تحریم شده تحت قوانین تحریم های خاص غیر کشوری صرف نظر از موقعیت جغرافیایی می شود.

به منظور تقویت کردن قابلیت های اجرا، OFAC اعلام کرد که “شاید آدرس های ارز دیجیتال مشخص مربوط به افراد تحریم شده هم به عنوان هویت های موجود در لیست SDN هم مشمول این لیست شود.” با تعریف یک آدرس ارز دیجیتال تحت عنوان ” یک هویت الفماری که نشانگر یک مقصد بالقوه برای یک انتقال ارز دیجیتال . . . مربوط به  کیف پول مجازی است”، به نظر می رسد که OFAC در در حال برنامه ریزی برای اضافه کردن فیلدی جدید به لیست SDN برای آدرس های ارز مجازی و هویت ارزهای متناظر است. برای مثال، OFAC به صراحت نام می برد از بیت کوین (BTC)، اتر (ETH)، لیت کوین(LTC)، نئو(NEO)، دش(DASH)، ریپل(XRP)، لوتا(MIOTA)، مونرو(XMR)، و پترو (PTR).

این فیلد آدرس های ارز دیجیتالی جدید که شامل بشود، لیست کردن یک فرد فقط شامل اسم، عنوان، یک نام مسستعار و آدرس هایش نمی شود، بلکه آدرس های دیجیتالی مرتبط (برای روشن ساختن منظور: ۱BJm2xa6csDLBukny6KGauq53Ukm6NkUcT) در کنار اطلاعات دیگری که هویت او را مشخص میکنند مانند یک تاریخ تولد، زمان تولد، ملیت، شماره شناسایی ملی یا پاسپورتش نیز خواهد بود.

بر همین اساس، افراد تحت پوشش باید آدرس های دیجیتال را با لیست SDN چک کنند و هر درگیری معاملاتی با آن آدرس ها را مسدود یا گزارش کنند. تا به حال اتحادیه اروپا (EU) با به روز رسانی رژیم تحریم هایش نه در مدلی مشابه و نه در هیچ کشور دیگری دادرسی را دنبال نکرده است.

 

 

پایان بخش اول

بدون نظر

ارسال دیدگاه